کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

گرچه اداره و اصلاح اداره از بدو پیدایش بشریت بمنظور تحقق بهتر اهداف اقتصادی و اجتماعی سازمانهای بشری موجود بوده ،ولی به مفهوم معاصر؛ اصلاح در ساختار اقتصادی وسازمانی و بخصوص تطبیق روش های مدیریت معاصر از سکتور خصوصی در اداره عامه ومنابع بشری، تعریف مجدد نقش دولت و نظام اداری دولتی در نطام تولیدی و بهبود موثریت و کارآیی سیستم اداری و رفع مشکلات مدیریتی در اداره عامه درا فغانستان سابقه طولانی ندارد.

اصلاح اداره عامه یا PAR عبارت از مجموعه ازپروگرام ها و پروژه هایست تا با تطبیق شان بتواند مشکلات و پرابلم های موجود اداره عامه را حل و در نتیجه یک اداره سالم، کارآ، موثر و حسابده و شفاف را ایجاد نماید.

با درنظرداشت اینکه از یکطرف در نظام اداری افغانستان در دوران بیشتر از یک قرن با وجود تغییرات درنظام های سیاسی-اداری تغییرات متناسب با تقاضای شرایط سیاسی و علوم معاصر مدیریتی و تکنالوژی ایجاد نشده بود، از طرف دیگر دوران سی سال جنگ و مقاومت و جنگ های مدنی سال های اخیر بنیان های اساسی نظام اداری موجود را نیز فلج نمود.

درکنفرانس بن جزء پروسه دولت سازی، اصلاح نظام اداری مطرح بود که باید کمیسیون اداره ملکی قوی که بتواند پروسه استخدام تمام کارکنان دولتی را از طریق بررسی سلوکی و ظرفیتی بعهده داشته و افراد مجرب و متعهد را در نظام اداری با ساختار متناسب با وظایف اساسی دولت و نظام اداری در شرایط معاصر گزینش و استخدام نماید.

در نتیجه پروسه دولت سازی و روند سیاسی و با در نظر داشت محدودیت های ظرفیتی و اراده سیاسی غرض تحقق اهداف ساختن یک سیستم اداری معاصر در روشنایی توافقات بن کمیسیون اداره ملکی با مسولیت های وسعیتر بنام کمیسون مستقل اصلاحات اداری در سال ۱۳۸۱ حسب فرمان ۲۵۷ مورخ ۲-۳-۱۳۸۱ ایجاد و بعدآ ذریعه فرمان شماره ۲۵ مورخ ۲۰-۳-۱۳۸۲ بنام کمیسیون مستفل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مسمی شد.

نظام اداری-سیاسی یا نظام اداره عامه ضعیف که بیشتراز یک قرن بدون تغییرحفظ شده و میراث بی عدالتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، مدنی و اداری بوده ، سه دهه جنگ و ناامنی متواتر آنرا ضعیفتر ساخته است. مزید برآن فاصله از کاروان پیشرفت مدیریت معاصر و تکنالوژی معلوماتی از طرف دیگر زمینه آنرا مساعد ساخته است که یک اداره عامه بسیار ناکارآ در مقایسه با شرایط جدید بوجود آید که ضرورت بازنگری جدی در سازماندهی و ساختار تشکیلاتی، پروسه های کاری و قوانین و مقررات کاری، کدری، اداری و ارتقای ظرفیتی مدیریت منابع بشری و تخصصی در روشنایی شرایط جدید را خواهان بود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ظرفیت محدود و تجربه نا کافی و شرایط سیال سیاسی و درک و پذیرش محدود اصلاحات در اسد سال ۱۳۸۲ بکار آغاز و اولین برنامه اصلاحی را طی یک پلان عاجل دو ساله آغاز نمود.

پلان ستراتیک کمیسیون در سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۴ روی اهداف هفت گانه ذیل استوار بود.

– ایجاد یک چارچوب قانونی جدید برای سیستم خدمات ملکی افغانستان

– مدیریت بهتر منابع بشری

– ساده سازی روند کاری و اجراات در ادارات و تعمیم آن

– تنظیم پالیسی ها و اجراآت دستگاه مرکزی دولت

– موثر ساختن اداره

– بهبود زیر بنای فزیکی

اصلاحات اداری: شامل اصلاح ماشینری حکومت یا اصلاح و بازساختاری وزارت ها و ادارات و اصلاحات در ولایات که شامل تقویت دفاتر والیان و دفاتر حوزوی کمیسیون و اصلاحات در واحد های دومی وزارت ها میباشد.

پاداش و منافع: که در برگیرنده سیستم جدید معاشات و همچنان ستراتیژی آموزش مجدد، استخدام مجدد و دادن مهارت مجدد و پالیسی های انفصال و تقاعد میباشد.

مدیریت خدمات عامه: شامل انکشاف چارچوب قوانین، مقررات، پروسیجر ها و رهنمود های جدید اداری وسیستم های جدید مدیریت منابع بشری میباشد.

تضمین و گسترش استخدام رقابتی: شامل انکشاف چارچوب قانونی و طرزالعمل های اجراایی، آموزش کارکنان منابع بشری در وزارت ها، ایجاد میکانیزم های ارزیابی اجراات، و طرح برنامه ها و پالیسی های معیین برای افزایش مشارکت زنان.

ارتقای ظرفیت: شامل طرح یک پروگرام جامع برای آموزش و ارتقای مهارت های کارکنان خدمات ملکی،ایجاد انستیتوت خدمات ملکی، مدیریت همکاری های تخنیکی بمنظور ارتقای مهارت های مشاورین به کارکنان خدمات ملکی، وارد ساختن موقتی ظرفیت از طریق برنامه های استخدام جانبی چون AEP و LEP تامین عدالت اداری که شامل رسیدهگی به شکایات نا ملایمات اداری در وزارت ها و ادارت بود. داد خواهی اداری و نظازت از تطبیق قانون خدمات ملکی، قانون کار و طرزالعمل استخدام سبب میگردد تا عدالت اداری تامین و شفافیت اجراآت در ادارات نهادینه گردد.

البته با تطبیق ستراتیژی دوم و یا برنامه PAR دست آورده های چون نهایی ساختن قانون خدمات ملکی، نهایی ساختن طرح سیستم جدید هشت رتبه ای، تطبیق اصلاحات در اضافه تر از ۹۰ فیصد ادارات خدمات ملکی، تطبیق اصلاحات در ولایات و واحد های دومی تعداد از وزارت ها،ایجاد انستیتوت خدمات ملکی، ترتیب منول منابع بشری و طرزالعمل اجرایی برای مقام ولایت ها و ولسوالی ها، تطبیق موفقانه برنامه های LEP و AEP و طرح و اجرایی کردن برنامه های مربیت و مشاوریت، و MCP و آیجاد مراکز آموزشی و آموزش اضافه تر از ۱۰۰۰۰ کارکنان خدمات ملکی در عرصه متفاوت و آموزش رهبریت ارشد اضافه تر از ۵۰۰ کارکنان عالیرتبه میباشد ولی ازینکه مشکلات نهایت عمیق اند بنا آوردن اصلاحات تلاش های متواتر را نیاز دارد.

کارکنان خدمات ملکی به تاسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی وضع و در یازده فصل و پنجاه و هشت ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این قانون را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق؛ منع تبعیض در استخدام؛ سکتورهای خدمات ملکی و تصنیف رتب و ردیف ها بیان می کند. فصل دوم در مورد "تقرر" صراحت احکام قانون را در ارتباط به شرایط عمومی تقرر؛ شرایط خاص پذیرش و تقرر؛ طرز تقرر؛ تقرر در کادر؛ تعیین در بست؛ رتبه شخص در هنگام شمول؛ موانع تقرر؛ دوره آزمایشی؛ حقوق و مکلفیت های کارکن خدمات ملکی در دوره آزمایشی؛ مقامات منظور کننده؛ استحقاق معاش؛ ترتیب دفتر سوانح؛ ارزیابی اجرائات؛ ترفیع رتبه؛ ترفیع قدم و تبدیلی بیان می کند.

موضوع "تقدیر و تادیب" بیان گردیده که موارد مانند مکافات مامور؛ تخطی و تأدیب کارکنان خدمات ملکی و مقامات تعمیل کننده مؤیدات را شرح می دهد. فصل هفتم به موضوع "موقف ها" اختصاص یافته که احکام قانون را در ارتباط به موقف های کارکنان خدمات ملکی؛ موقف اصلی؛ موقف خدمتی؛ موقف سرپرستی؛ موقف تحصیلی؛ موقف خدمت عسکری؛ موقف انفصال؛ موقف انتظار با معاش و تنظیم سند تقنینی در رابطه به موقف ها بیان می کند.

در ارتباط به "تضاد منافع"، موارد مانند تضاد منافع؛ ثبت دارایی کارکن خدمات ملکی؛ ممنوعیت دریافت معاش خارج از اداره مربوطه و منع جمع مشاغل را از لحاظ قانونی بیان می نماید. فصل نهم هم در مورد "ختم دوره خدمت" صراحت حکم قانون را در ارتباط به حالات ختم دوره خدمت؛ محاسبه موقف ها در دوره خدمت و مکلفیت های بعد از ختم دوره خدمت شرح می دهد. فصل دهم "حقوق تقاعد" را به تفصیل شرح داده که موضوعات مانند حقوق تقاعد؛ افزودی حقوق تقاعد و رتبه مکتسبه قبلی را شامل می گردد. و نهایتا فصل یازدهم تحت عنوان "احکام متفرقه" در ارتباط به حق شکایت کارکن خدمات ملکی؛ اداره تطبیق کننده؛ پیشنهاد مقرره و وضع لوایح؛ امور ذاتی کارکنان سکتورهای خدمات ملکی؛ تثبیت رتبه کارکنان خدمات ملکی و انفاذ صراحت احکام قانون متذکره را بیان می کند.

 

طرح جدید قانون کارکنان خدمات ملکی طرح جامع، کامل و کارا هم برای ادارات ملکی افغانستان و هم برای مامورین خدمات ملکی است. قانون نافذ کارکنان خدمات ملکی مشکلات مانند جامع نبودن و ناکارایی سیستم نافذ، عدم تفکیک وظایف اداری از وظایف تخصصی، نبودن مکانیسم مشوقی رتبه کادری، نبود مصئونیت های وظیفوی، نبود آموزش های داخل خدمت، نبود احکام در مورد ختم ماموریت و مشکل ترک وظیفه خدمات ملکی از جانب کارمندان خدمات ملکی، نبود برنامه ریزی منابع بشری، نبود تفکیک بین مناسبات عام و خاص کار، نبود حکم در جلوگیری از فساد اداری و تضاد منافع، نبود حکم در خصوص مسئولیت های کارمند بعد از ختم وظیفه و بسا موارد دیگر را دربر دارد که بدین لحاظ نهاد های مسئول و موظف را واداشت تا طرح قانون جدید کارکنان خدمات ملکی را تهیه نمایند. اما طرح جدید قانون کارکنان خدمات ملکی، ویژگی های مانند طرح سیستم خدمات ملکی با ثبات و متناسب با شرایط کشور، ایجاد مصئونیت ها برای کارکنان خدمات ملکی، مسلکی سازی خدمات و ایجاد نظام استخدام شفاف را روی دست گرفته و ضمن آنکه مزایا و مفیدیت های برای ادارات خدمات ملکی را در قبال دارد برای کارمندان خدمات ملکی نیز یک سلسله امتیازات، مفیدیت ها و سهولت های مانند ترفیع و معاش و سایر موارد را در نظر گرفته است.

طرح جدید قانون کارکنان خدمات ملکی در جلسه بیستم کمیته قوانین، مورخ 1 قوس 1394 که به ریاست جلالتمآب محترم معاون دوم ریاست جمهوری، قانونپوه استاد سرور دانش و حضور مقامات عالی رتبه اکثر ادارات دولتی افغانستان و ریاست و کارمندان محترم کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دایر گردیده بود، بعد از بحث و بررسی مفصل این طرح قانونی و موارد مشخص آن مانند ساحه تطبیق، قامات عالی رتبه، اعضای کادر علمی، سکتورها، کانکور خدمات ملکی، ترفیعات و سایر موارد، مطابق هدایت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، کمیته ای متشکل نماینده های وزارتخانه های محترم عدلیه، خارجه، تحصیلات عالی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محترم نصرالله ستانکزی رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط، با درنظر داشت نظرات و پیشنهادات نمایندگان حاضر در جلسه، قانون مذکور را مورد بازبینی قرار داده و موارد که از جانب اعضای حاضر به بحث و بررسی گرفته شد، در طرح پیشنهادی قانون وارد نمایند. کمیته مذکور بعد از اصلاح و بازنگری طرح قانون کارکنان خدماتی، بار دیگر آن را به کمیته قوانین به خاطر بحث و بررسی ارائه نموده و از طریق این کمیته نهایی سازند.